11 شباط
شدّدت جمعية الصناعيين اللبنانيين على رفضها القاطع للمادة الضريبية الواردة في الموازنة، معتبرةً أنها تضرب الصناعة الوطنية في صميمها عبر فرض أعباء غير قابلة للاسترداد على خدمات أساسية.
وأكدت أن القرار يهدّد القدرة التنافسية، ويُضعف الإنتاج وفرص العمل، ويفتح الباب أمام إغراق السوق بالاستيراد. الجمعية بدأت تحرّكات واتصالات نيابية للطعن بالمادة، دفاعاً عن الصناعة اللبنانية وحمايةً للاقتصاد الوطني.
+
