about-ali

من نحن

المقدمة مجلس الإدارة الإدارة المجالس واللجان ممثلين الجمعية أجندة سياسة الجمعية

الجمعية

تأسست جمعية الصناعيين اللبنانيين في عام 1942 وهي أكبر هيئة وطنية تمثّل المصانع العاملة في لبنان. تتناول الجمعية القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الصناعيون، وتدعو إلى التنمية الصناعية في جميع المناطق اللبنانية. تسعى الجمعية إلى خلق بيئة تشجّع الاستثمار الصناعي واستحداث فرص عمل جديدة والنمو والتنمية.

تمثّل الجمعية الصناعة اللبنانية وتنقل احتياجات وتوصيات المجتمع الصناعي للنقابات والمؤسسات العامة والبرلمان والحكومة بالإضافة إلى المنظمات المحلية والدولية وأصحاب المصلحة.

تشارك الجمعية بنشاط في تشكيل السياسات الوطنية المختصة بمجموعة من القضايا، بما فيها السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وتشريعات العمل والعلاقات الصناعية، والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. كما تُعنى الجمعية بسياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والضرائب، والتعليم، والبحث والتكنولوجيا، والبيئة. مع نهاية عام 2021، وصل مجموع أعضاء الجمعية إلى أكثر من 850 عضوًا.

رؤيتنا

نتطلّع إلى بناء قطاع صناعي قادر على المنافسة عالميًا من خلال تلبية احتياجات التصنيع المحلية وتمكين الصناعيين اللبنانيين من تلبية السوق المحلية وجذب الطلب الخارجي، وتحويل قطاعنا إلى مركز إقليمي ودولي للمصنّعين في جميع أنحاء العالم. إن رؤيتنا مبنية على أهداف متجذّرة في الجمعية منذ تأسيسها وتتضمن بعض أهدافنا الاستراتيجية ما يلي:

  • تحديث الإنتاج اللبناني ودعم الصناعات الجديدة.
  • توعية الرأي العام على أهمية التصنيع اللبناني ودوره في تنمية الوطن.
  • حماية مصالح وحقوق الصناعة اللبنانية.
  • خفض العجز التجاري الوطني عن طريق زيادة الصادرات من خلال مجلس تنمية الصادرات.

مهمّتنا

الهدف الأساسي للجمعية هو تعزيز بيئة مشجّعة لشركات التصنيع والحفاظ عليها في سياق الأسواق التنافسية.

نهدف إلى حماية وتعزيز مصالح الصناعة اللبنانية تجاه المؤسسات والحكومات والسلطات المحلية والإقليمية والدولية كوننا:

  • أكبر مجموعة ضغط صناعية في لبنان.
  • مزود خدمات متكامل للقطاع الصناعي وأعضائه.
  • مركز الدراسات والإحصاءات الصناعية.
  • الممثل الرئيسي للصناعيين اللبنانيين في الأوساط الوطنية والدولية.

نشاطاتنا

تلعب الجمعية دورًا رئيسيًا في مسائل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتنشط بتعزيز تنمية الصناعات اللبنانية ودعم استجابتها لتحديات المنافسة العالمية والاندماج الدولي. تسعى الجمعية إلى تحسين بيئة العمل، والحد من الأعباء المختلفة الملقاة على عاتق المصانع، وإصلاح سوق العمل في لبنان. سيساعد تحقيق هذه الأهداف على تسريع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لزيادة النمو وفرص العمل، وتقديم مساهمة كبيرة في تحديث وعولمة الاقتصاد اللبناني.

تشمل أنشطتنا مبادرات متعددة القطاعات وتهدف إلى رفع مستوى قدرات الصناعة المحلية وتعزيز إنتاجيتها. يشمل تخطيطنا الاستراتيجي محاور مختلفة منها:

  • استبدال الواردات عبر زيادة الإنتاج المحلي ودفع المؤسسات العامة إلى استخدام المنتجات المحلية، مما سيخلق مئات فرص عمل جديدة.
  • تعزيز الصادرات عبر الاستفادة من الصناعات الناجحة مثل الأغذية الزراعية.
  • دعم جهود الطاقة الخضراء البديلة.
  • جذب الصناعات الضخمة إلى البلاد مثل صناعة السيارات.
  • الاستفادة من فرص الصناعة 4.0 من خلال الاستثمار في الجيل القادم من الخبراء التقنيين المحليين المدعومين من خلفيات تعليمية موقرة.
  • إحياء القطاعات التقليدية من خلال مختلف البرامج المموّلة دوليًا.
  • مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في إعادة هيكلة نماذج أعمالها لزيادة قدرتها على التوسّع واختراق السوق الدولية.

المقدمة

ان مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين هو أعلى سلطة لاتخاذ القرارات.


الأقسام الادارية

1.

الإدارة العامة

تضع السياسات والأهداف الاستراتيجية، وتتولّى القيادة الشاملة والتوجيه العام

2.

المكتب التمثيلي في وزارة الصناعة

يتولّى التنسيق في كلّ المسائل المرتبطة مع وزارة الصناعة

3.

الديوان

يعالج جميع المسائل الإدارية المتعلّقة بالجمعية وأعضائها

4.

قسم الجودة

يشرف على ضمان الجودة ويساعد الأعضاء في تحقيق معايير الجودة

5.

قسم المحاسبة والمشتريات

يمسك سجلات الجمعية المحاسبية ويتولّى مشترياتها

6.

قسم الإحصاءات

يزوّد الجمعية وأعضائها بالإحصاءات المتعلّقة بالصناعة

7.

قسم البيئة والطاقة

يشرف وينسّق المشاريع المتعلّقة بالطاقة والبيئة

8.

قسم الانتساب

يستقدم الأعضاء ويشركهم ويحافظ على عضويّتهم

9.

قسم الشؤون الاجتماعية والعمل

يدير جميع المسائل المتعلّقة بالشؤون الاجتماعية والعمل

المجالس

تعمل الجمعية على جبهات متعددة ومستويات مختلفة. تركّز كل لجنة متخصصة على دورها الخاص لتحقيق هدف مشترك يتمثّل في تعزيز ودعم الصناعيين اللبنانيين.

"فريق عمل" التواصل مع المنظمات الدولية والجهات المانحة

الرئيس:

اللجنة المالية للجمعية

لجنة الاعلان والتسويق

الرئيس: السيد مازن سنّو
  • السيد زياد بكداش

لجنة الانتساب والتصنيف

الرئيس: السيد وليد عسّاف
  • السيد جورج نصراوي
  • السيد أسامه حلباوي
  • السيد ابراهيم ملّاح
  • السيد مازن سنّو
  • السيد صخر عازار
  • السيد لوران تفنكجيان

لجنة الشؤون الاجتماعية

د. أحمد جابر

لجنة الطاقة والتنمية المستدامة والبيئة

لجنة المدن الصناعية

لجنة المعارض

الرئيس:

مجلس القطاعات

السيد جورج نصراوي

مجلس المناطق

السيد زياد بكداش

مجلس تنمية الصادرات

السيد منير البساط

على الصعيد المحلي

ان جمعية الصناعيين اللبنانيين ممّثلة وتلعب دوراً فاعلاً في اللجان والمجالس والمؤسسات التالية:

مركز التدريب المهني

ممّثلي الجمعية:
  • السيد سعيد حماده

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ممّثلي الجمعية:
  • السيد غازي يحيا
  • السيد هاني أبو حوده

اللجنة التوجيهية لمشروع مكافحة التلوث البيئي

ممّثلي الجمعية:
  • السيد طلال حجازي

اللجنة المشتركة لتطوير مناهج التعليم المهني والتقني

ممّثلي الجمعية:
  • السيد بول ابي نصر

المؤسسة الوطنية للاستخدام

ممّثلي الجمعية:
  • السيد نظرت صابونجيان

المجلس الاقتصادي الاجتماعي

ممّثلي الجمعية:
  • السيد شوقي الدكاش
  • السيد جورج نصراوي

المجلس الوطني لحماية المستهلك

ممّثلي الجمعية:
  • السيد طلال حجازي

المجلس الوطني لسياسة الأسعار

ممّثلي الجمعية:
  • السيد سليم الزعنّي

المجلس الوطني للاقتصاد

المجلس الوطني للقياس

ممّثلي الجمعية:
  • السيد انطوان بارود

لجنة الاتفاقات الخارجية

ممّثلي الجمعية:
  • السيد جوزف دانيال عبود
  • السيد منير البساط

لجنة المؤشر

ممّثلي الجمعية:
  • السيد زياد بكداش

مؤسسة المقاييس و المواصفات اللبنانية

ممّثلي الجمعية:
  • السيد جوزف دانيال عبود
  • السيد ابراهيم ملاح

مجالس العمل التحكيمية

معهد البحوث الصناعية

ممّثلي الجمعية:
  • السيد سليم الزعنّي

في العالم العربي

تتعاون الجمعية في المنطقة العربية مع جهات معنية مختلفة منها:

منظمة العمل العربية

ممّثلي الجمعية:
  • منير البساط
  • د. احمد جابر
  • سحر غدّار

الاتحاد العربي للصناعات الغذائية

المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين

على الصعيد الدولي

تتعاون الجمعية وتشارك بفعالية مع منظمات دولية بما فيها:

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

ممّثلي الجمعية:
  • طلال حجازي

برنامج الأمم المتحدة الانمائي

ممّثلي الجمعية:

اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا

منظمة العمل الدولية

منظمة العمل الدولية (ILO) هي وكالة الأمم المتحدة لعالم العمل.

تضع معايير العمل الدولية ، وتعزز الاقتصادات التي توّلد فرصاً للاستثمار، وتنمية المهارات وخلق فرص العمل ، ودعم تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية المستدامة ، وتعزيز الحوار الاجتماعي.
تتمتع منظمة العمل الدولية بهيكل فريد: فهي تجمع بين ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال. انّ جمعية الصناعيين اللبنانيين هي الجهة المكونة لمنظمة العمل الدولية في لبنان وهي تشارك بنشاط في مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد سنوياً.
تم انتخاب السيد منير البساط مؤخرًا ، عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين ، عضوًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للفترة 2021-2024.

لمزيد من المعلومات حول موقع منظمة العمل الدولية: www.ilo.org
لمزيد من المعلومات حول منظمة العمل الدولية في لبنان

ممّثلي الجمعية:
  • سليم الزعنّي
  • منير البساط
  • د. احمد جابر

برنامج الأمم المتحدة للبيئة

البنك الدولي

ممّثلي الجمعية:
  • سليم الزعنّي

المنظمة الدولية لأصحاب العمل

ممّثلي الجمعية:
  • سليم الزعنّي

غرفة التجارة الدولية

ممّثلي الجمعية:
  • سليم الزعنّي

علاوة على ذلك ، تقيم الجمعية علاقات عمل وثيقة مع غرف التجارة العربية والدولية والاتحادات الصناعية.

about-ali

How the industrial sector can save Lebanon

Letter from the chairman of board, Salim Zeenni

Lebanon has been navigating one of the worst socio-economic crises in the world and a proper assessment of what took us down this path is crucial to formulate a strategy that will lead us back to prosperity and growth Decades of economic mismanagement, political instability and a lack of vision has taken its toll on the country. The unmanageable trade and state deficits have resulted in a chronic balance of payment problem. Meanwhile the central bank continued implementing a currency peg of the Lebanese Lira to the US Dollar, in an apparent effort to keep a semblance of stability The result of these policies has been an indirect subsidy of imports, an increase of interest rates and a crowding out of the private sector. Cost of production was driven to unsustainable levels which, in turn, resulted in more imports, exacerbating the trade imbalance. Subsequent governments and the central bank were basically burning through deposits to sustain a deeply flawed system.

The association has long been lobbying and fighting for the adoption of a more balanced economic model, centered around the productive sectors.

It has released a multitude of position papers and communicated them to all the echelons of government hoping for a change of course before reaching the point of collapse we have dreaded.

It is now clear to all, that our approach was not that of a sector looking to increase its profits but rather one that was meant to grow the whole economy, improving every sector in the process. While we acknowledge the depth of the economic and financial crisis, we also believe we can turn it around.

Lebanon can recover, Lebanon will recover. Throughout this document, we have tackled the necessary policy reforms to take the country out of its vicious spiral and unto a virtuous cycle. If we implement them swiftly and decisively, the manufacturing sector will rapidly expand, generating GDP growth and creating thousands of jobs in the process. The only way to solve the currency conundrum is by addressing the large trade deficit. We believe that a strong, resurgent sector will be able to exponentially increase its exports while offsetting some of the imports by producing them locally. Lebanon has a limitless manufacturing potential; these policy proposals will unleash it. The private sector, with the industrialists at its forefront, is the only one capable of rebuilding an economy that grows continuously and fairly. An economy that leverages the incredible energy of our youth and their entrepreneurial spirit.

متوفر حالياً باللغة الانكليزية فقط (قيد الترجمة)

تنزيل ملف PDF