جمعية الصناعيين تحذر من التعدي على الصناعة وإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني | Association of Lebanese Industrialists 

جمعية الصناعيين تحذر من التعدي على الصناعة وإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني

جمعية الصناعيين تحذر من التعدي على الصناعة وإسقاط آخر ركن من أركان الاقتصاد الوطني:

تمديد الاقفال يجب ألا يشمل أي قطاع لا يشكل خطراً على الجهود المبذولة لمكافحة الوباء

أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بياناً اليوم قالت فيه "أمام ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من أزمات متعددة وشديدة الخطورة ومنها تفشي وباء كورونا، لا يمكن وتحت وطأة أي تهديد اتخاذ القرارات بالتسرع والارتجال إنما المطلوب الكثير من الدقة والدراية".

واضافت الجمعية في بيانها "الجميع يعلم ان جمعية الصناعيين ومنذ بداية تفشي وباء كورونا، كانت على الدوام داعمة لكل القرارات المتخذة لاحتواء الوباء، وهي الآن تعلن من جديد تأييدها لأي قرار يصب في هذا الجهد الذي يجب ان يكون جهداً وطنياً شاملاً في إطار من التكافل والتضامن المجتمعي الكامل".

وتابع البيان "إنطلاقاً من هذه المسلمات فإن جمعية الصناعيين، تضع أمام الراي العام اللبناني، سلطة ومجتمع مدني، المعطيات العلمية والواقعية المتعلقة بالقطاع الصناعي التي يجب الأخذ بها عند بحث تمديد فترة الاقفال العام، لأننا نأمل من خلالها ان يتم إتخاذ القرارات المناسبة التي تعطي الفعالية نفسها في ما خص مكافحة الوباء من دون الحاق الضرر بأي قطاع خصوصاً القطاع الصناعي، وهذه المعطيات هي:

أولاً: ان المصانع تشكل بيئة خاصة ولا يحصل فيها أي اختلاط مع الجمهور، أي أن احتمال تفشي الوباء شبه معدوم وقد أثبتته الفترة السابقة بحيث لم تشكل المصانع بيئة لتفشي الوباء.

ثانياً: ان الدول الكبرى المتقدمة التي حصل فيها تفشي واسع للوباء، لم تقدم على إقفال المصانع للاعتبارات المذكورة آنفاً، إنما بالعكس شجّعت المصانع على العمل والانتاج. فمثلاً، في فرنسا "ناشد الرئيس الفرنسي القطاع الصناعي في ايار الماضي الى تحمّل مسؤوليته والعمل لتأمين حاجات الناس، وكذلك دعت وزيرة العمل القطاع الى تحمّل المسؤولية والاهتمام بالاقتصاد وتأمين حاجات الناس من مأكل ومشرب وكهرباء وانترنت وغيرها، واثنى المسؤولون المحليون على عمل المصانع في مناطقهم.

ثالثاً: ان القطاع الصناعي يشكل اليوم حاجة وطنية وعلى مختلف المستويات، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغذائية واستهلاكية، وفي فترة الاقفال العام يبقى القطاع الصناعي المُوَرِد الأساسي للسوق اللبنانية، وإن اغلاقه يشكل خطراً على أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي.

رابعاً: في فترة الاقفال التي تنتهي صباح 25 الجاري، تم إستثناء بعض الصناعات الأساسية من الاقفال، لكن تم فرض الاقفال على صناعات مكملة لها، وهذا ما يعني وفي الواقع العملي الادخال القصري في الاقفال للصناعات الأساسية لا سيما الغذائية والدواء والمطاحن والافران والأمصال وغيرها، وذلك بعد حرمانها من تعليب وتغليف منتجاتها والكتابة عليها، ما يعني حرمان الاسواق والمواطنين منها.

كما ان قطاعات انتاجية اخرى كالزراعة ناشدت الصناعة بتأمين مستلزمات التوضيب والتغليف لتأمين وصول المنتجات الزراعية الى الاسواق، ومنها نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفواكه ونقابتا الصناعات الدوائية والغذائية وناشدت جمعية الصناعيين لفتح مصانع الورق والكرتون والبلاستيك بهدف تعبئة الانتاج المعدّ للسوق المحلي وللتصدير. 

Printer Friendly and PDF