حب الله والجميل يزفّان خبر تأمين الدفعة الأولى لإستيراد المواد الاولية الصناعية | Association of Lebanese Industrialists 

حب الله والجميل يزفّان خبر تأمين الدفعة الأولى لإستيراد المواد الاولية الصناعية

عقد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل مؤتمراً صحافياً في مقر جمعية الصناعيين للإعلان عن موافقة مصرف لبنان على تأمين سيولة من أموال الصناعيين، بقيمة 100 مليون دولار، لشراء المواد الأولية الضرورية للانتاج من الخارج.
وأكدا أن الآلية سيعلنها مصرف لبنان قريباً، مع التشديد على أنها ستتمّ بشفافية ومن دون استنسابية، متمنين أن يكون المبلغ المتوفّر حالياً خطوة أولى لتأمين المبلغ الكامل لشراء المواد الاولية التي يحتاج اليها الصناعيون سنوياً، وهي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

الوزير حب الله

وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها:” نلتقي اليوم للاعلان عن استعداد مصرف لبنان لتأمين السيولة لشراء المواد الاولية الضرورية لعملية الانتاج، وتشغيل المصانع، والمحافظة على الانتاج المحلي. وهي استراتيجية من واجب الدولة ووزارة الصناعة ومصرف لبنان والمصارف ضمان استمراريتها، وعدم توقّفها لأي سبب من الاسباب.
وقال: “انها عملية اساسية من أجل تغذية السوق المحلي بالانتاج الوطني، وعدم استبداله بالسلع الاجنبية. انها عملية اساسية لابقاء الانتاج قائماً. انها عملية اساسية لزيادة التصدير، والتخفيف من الاستيراد. ان خسارة الأسواق الخارجية تضاعف خسارة الصناعيين. انها عملية اساسية للمحافظة على فرص العمل، والتخفيف من الازمات الاجتماعية الحادة. انطلاقاً من هذا الحرص، واكبنا مطلب جمعية الصناعيين وجميع الصناعيين بهذا الخصوص. وكان الوعي لتلبية هذا المطلب كبيراً، والسعي حثيث من قبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي واكب جهودنا”.
وشكر حب الله رئيس الحكومة على الدعم الذي قدّمه، كما شكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين دعما وتابعا المسألة حتى ايجاد الحلّ لها”.
وتابع: “ان هذا المطلب المحق ليس ترفاً. انه ضروري لعملية الانتاج المطلوب منا جميعاً المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وتقويتها في سبيل تحقيق رؤية الحكومة حول التحوّل من الاقتصاد الريعي باتّجاه الاقتصاد الانتاجي. حكومتنا ووزارة الصناعة والصناعيون في خندق واحد. لمسؤولية الملقاة علينا كبيرة جداً. مفهومنا تعزيز كافة الأركان والأسس المكوّنة للاقتصاد الوطني. وبذلك، يتأمن التوازن الضروري بين القطاعات الانتاجية والخدماتية والمصرفية والسياحية والتكنولوجية. نحن لا نقول بتهميش القطاعات الاخرى. ولكن لا يمكن لبلد ان يقوم الا على الانتاج كأساسس للتطور والنمو. أما بالنسبة الى الفوائد المرتفعة فانها سياسة خاطئة سببت بالركود وحدّت من الاستثمار والتوظيفات في القطاعات الانتاجية.”
اضاف:” الدول التي مرّت بازمات مشابهة للازمة التي يمرّ بها لبنان، اعتمدت على الصناعة للخروج من محنتها. وأذكر بعض الدول الآسيوية، التي أصبحت معروفة بالنمور الآسيوية، وحجزت أمكنة لها بين الدول العشرين G 20، وذلك بفضل تحوّلها الى دول صناعية، حتى لو لم يكن لها موارد طبيعية ونفطية ومواد أولية.”
وختم:” في لبنان، قطاعات صناعية واعدة، ومتنوعة، تحتاج الى الفرصة. فلنعمل على تأمينها.

Printer Friendly and PDF