ALI مؤشرات | Association of Lebanese Industrialists 

ALI مؤشرات

جمعيــة الصناعييـن تطلـــق مؤشـرات 2011-2015:
هبوط حجم الاعمــال 1.8 مليار دولار وإقفال 388 مؤسسـة
الجميّل: لإعادة النظر في سياسة الدولة التجارية لتطوير الصناعة
بيفانــي: رفع مستوى الانتاجية لم يعد خياراً إنما ضــرورة
افـــرام: لقوانين تحفــــز النمو قبل فرض الضـــرائب

أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميّل المؤشرات الصناعية، للمرة الاولى بعد عمل دام ثلاث سنوات، بالتعاون مع وزارة المال وبمساهمة من البنك اللبناني الفرنسي وشركة indevco، في مقرّ الجمعية.

شارك في اللقاء الى جانب الجميّل، المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل، رئيس مجموعة "إندفكو" نعمة افرام، رئيس لجنة الخدمات والمؤشرات الصناعية في جمعية الصناعيين شاكر صعب، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، ممثلين عن غرفة بيروت، بعض أعضاء مجلس الادارة مجموعة من الصناعيين وحشد من الإعلاميين.

الجميّل

بدءاً كانت كلمة للجميّل، قال فيها: إننا أمام محطة جديدة في مسار الصناعة اللبنانية، محطة أردنا فيها إثبات الحقائق الدامغة المتعلقة بأهمية القطاع الصناعي اقتصادياَ واجتماعياً". وقال: إذا كان في ما مضى هناك من يشكك بالسر أو بالعلن بكلامنا عن أهمية الصناعة اللبنانية، فإننا اليوم نعلن أمام الرأي العام اللبناني مسؤولين ومجتمع مدني وبالأرقام ما تمثله الصناعة الوطنية في حياة بلدنا، وذلك بالاستناد على قاعدة بيانية موثوقة من وزارة المال اللبنانية، ترسم صورة شاملة عن القطاع الصناعي بكل ابعاده.
واعتبر الجميل ان انجاز هذه المؤشرات لم يكن سهلاً على الاطلاق، فهو تطلب جهودا جبارة بدأت مع المجلس السابق للجمعية برئاسة الرئيس نعمت افرام، وبتعاون وثيق مع وزارة المالية وبدعم مشكور من كل من البنك اللبناني الفرنسي، ومجموعة اندفكو، وبجهد كبير من فريق عمل جمعية الصناعيين.
وكشف ان المؤشرات التي نطلقها اليوم أظهرت، واستناداً الى ارقام وزارة المال: ان حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليار دولار عام 2015 بعد ان كان تعدى الـ 10.5 مليار دولار عام 2012. بلغ عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعاً يوظف 77 ألفاً و678 عاملاً في القطاع. شكّلت حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الصناعي بين عامي 2011 و2016 نحو المليارين و55 مليون دولار.
وتابع: مع هذه القاعدة البيانية عن الصناعة الوطنية، بات لدى السلطات اللبنانية كل المعطيات والمعلومات التي تمكّنها من رسم سياسة صناعية أكثر واقعية ومنطقية، وكذلك اعطاء القيّمين على القطاع الصناعي من وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين حججا واثباتات قوية للضغط على المسؤولين للاستجابة الى مطالب القطاع. بناء عليه، لن نقبل بعد اليوم الا ان تكون الصناعة في صلب أولويات السلطة السياسية بكل تكاوينها، لن نقبل بعد اليوم بالتشكيك بالصناعة الوطنية وجدواها، كما لن نقبل بعد اليوم الا بانصافنا واعطاء القطاع الصناعي حقوقه المسلوبة كاملة.
وطالب "بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصرين اساسيين، هما: الحماية والتحفيز، فضلا عن تنفيذ خطة انقاذية للصادرات الصناعية". وأكد ان "الازمة الاقتصادية في لبنان اصابت أيضاً القطاع الصناعي بالصميم، وعندما نقول ان الاوضاع صعبة فإن الارقام تدل على ذلك، بحيث ان هبوط حجم الاعمال تعدى 1.8 مليار دولار بين عامي 2012 و2015، فضلاً عن تراجع عدد المؤسسات الصناعية خلال الفترة عينها من 2365 الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية وهذا عدد كبير يجب التوقف عنده".
من جهة أخرى، تطرق الجميّل الى "التحوّل الكبير على مستوى التجارة العالمية، والمتمثل بإصدار مجموعة العشرين بيانها الختامي من دون التشديد على مبادئ التجارة الحرة أو التنديد بالسياسات الحمائية، والذي جاء استجابة للسياسة التي يتبعها الرئيس الاميركي دونالد ترامب. واعتبر ان هذا التطور الكبير سيؤدي حتماً الى إعادة النظر في الاتفاقات والسياسات التجارية العالمية". وأمل في ان "يكون هذا الاتجاه أتى بالوقت المناسب كي تعيد الدولة اللبنانية النظر بسياستها التجارية الخارجية باتجاه تطوير صناعتها الوطنية وتوفير الدعم اللازم لها".
وختم: نحن اليوم على عتبة فرصة جديدة، إذ رغم تأكيدنا في السابق، مراراً وتكرارا، على قدرات القطاع الصناعي الا اننا كنا نشعر ان الفرص كانت ضائعة. لكننا اليوم وبعد الاهتمام الذي نلقاه ونلمسه من جميع المسؤولين تجاه القطاع، نقول وبكل فخر: صحيح ان لبنان بلد صغير الا انه وبفضل صناعييه هو بلد الفرص الكبيرة.

افرام

 ثم كانت تحدث افرام شكر فيها الجمعية وفريق عملها الذي استكمل مشروع إطلاق المؤشرات الصناعية والتي أتت بعد ثلاث سنوات من إطلاق العمل بها. وأعرب عن سعادته لوجود تكامل بالسلطات بالجمعية، وروح التضامن بين الصناعيين. وقال: انطلقنا بمشروع خلق مؤشرات للقطاع بعدما لاحظنا ان هناك نقص في المعلومات الصناعية، وبدأنا المشروع بالتنسيق مع المالية . فالارقام التي تصدر اليوم تفيد ان لبنان بلد بطور الصناعة ويجب ان يصبح بلداً صناعيا بالكامل، يجب ان يتأتى 20 في المئة من الدخل القومي عن القطاع الصناعي، علماً انه اليوم اقل من 10 في المئة. تفيد المؤشرات ان حجم الصناعة في لبنان 8.8 مليار دولار لكننا نستورد اكثر من 17 مليار ما يعني ان اماما الكثير من العمل لنعدل الميزان. ودعا افرام المسؤولين السياسيين اللبنانين الافساح في المجال امام المبادرة الفردية لنتمكن من خلق فرص العمل الكافية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي.

وتابع: ان روح المبادرة لدى اللبنانيين كفيلة بانهاء الوجع الذي نعيشه اليوم جراء الضرائب وسبل سد العجز في الموازنة. وأكد ان المبادرة الفردية اللبنانية كفيلة بخلق 30 الف فرصة عمل في لبنان، في حين نحن نؤمن اليوم 5 الاف فرصة عمل فقط، وهنا مكمن المشاكل في لبنان. وبرايي على بلدنا ان يسجل نمواً 7 في المئة في السنة وللتمكن من تحقيق هذا الرقم يجب على المسوؤلين ان يقروا قوانين لتحفيز النمو قبل اقرار اي ضريبة، وأهمها سلة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وعندها اي بعد ان ينمو الاقتصاد يصبح فرض الضرائب شرعي.

روفايل

 من جهته، هنأ روفايل الجمعية وفريق عملها على "تنفيذ هَذَا المَشْرُوع الصَعْب الذي تطَلَّبَ مَجْهوداً كَبيراً لِتَنْفيذِهِ. وقال: يُؤْسِفُنا أن نَفْتَقِرَ اليَوم في العام 2017 إلى مُؤَشِرَات وأرقام تُبَيّنُ لنا وَضْعَ لبنان الإِقْتِصَادي وقِطَاعَاتِه الإِنْتَاجِية. فالسياساتُ الإقْتِصادية تَحْتاج إلى مؤَشِرَات وَمَرَاجِعْ إِقْتِصَادِيَة تَرْتَكِزُ عَلَيْها. إذ يَسْتَحيل أن نَضَعَ رُؤْية إِقتِصَادِيَة من دُوْنِ مَعْرِفَة وَضْعِنا الإِقتِصادي ووَضْع قِطَاعَاتنا الإِنْتَاجِيَة. ولا يُمْكِن أنْ نَرْسُم سِياسَة إِنْمَائِيَة مِن دون مُؤَشِرَات أَدَاء (KPIs). وفي حين نُنَاقِشُ اليوم المُوَازَنَة وزيادة الضَرَائِب وَالرُسُوم لِتَموِيل سِلسِلَة الرُتَب وَالروَاتِب، وفي حين يعاني لبنان عجزاً متزايداً، لا يُمكِنُنا إلّا أنْ نَسْتَغْرِب غِياب مُؤَشِرَات إِقْتِصَادِيَة وَرُؤيَة شَامِلَة لإِقتِصَادِنَا، وَوَضْعِنَا المَالِي، وَأَهدَاف طَوِيلَة الأَجَل وحُلول. يُسْعِدُني أن أكونَ موجوداً بَيْنَكُم اليوم للإعْلان عَن هَذِهِ الخُطْوَة المُهِمّة لِدَعْم الصناعة اللبنانية. فهَذَا العَمَل يَعْكُسُ ضَرورةَ وُجود مؤَشِرَات وإحصاءات إِقتِصَادِيَة.
وتابع: ليْسَت المَرَة الأُولَى الَتِي يَتَعاوَنُ فِيها البنك اللبناني الفرنسي مع مؤَسَسَة تُرَوِّجْ المُؤَشِرَات الإِقْتِصادِيَة. فَقَدْ إِفْتَتَحْنا في العام 2007 في جَامِعَةْ البَلَمَنْد مَركَزاً للبُحُوث الإِقْتِصَادِيَة يَعمَل عَلى دِرَاسة المؤَشِرَات الإِقْتِصَادِيَة. وبِدَعْمٍ مِنّا لِهذا المَرْكَز، شارَكَ إلى اليوم مِئات الطُلاب في مُحَاضَرَات يُلْقِيهَا الأَب بول الدويهي، الخَبير الإِقْتِصَادي في مَجْموعَة G7. كما إِفتَتَحَنا في العام 2015، في جَامِعَة الحِكْمَة مَركَز "BLF-Sagesse Smart Center" وساهَمْنا في تَجْهيزِهِ، وَهْوَ يَهْدِف إلى تَدرِيب الطُلَاب عَلَى النَمْذَجَة الإِقْتِصَادِيَة وَالمَاليَة.(Financial & Economic Modeling)
وامل روفايل أن تُسْتَعْمَل هَذِهِ المُؤَشِّرات في اتِّخاذ قَرَارَات تُسْهِمُ في تَعْزيز التَنْمِيَة الإِقْتِصَادِيَة.

بيفاني

 ثم كانت كلمة لبيفاني عبّر فيها عن سعادته "بنجاح هذا المشروع بعد 3 سنوات من العمل المشترك، انطلاقاً من ان الادارة يجب ان تكون داعماً اساسيا للقطاعات، فكيف اذا كنا نتحدث عن القطاع الصناعي مع ما يؤمنه من فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد". واعتبر ان "لا يمكن للنقاش ان يكون جدياً اذا لم يرتكز على الارقام والمؤشرات والتحليلات. والأرقام كما نلاحظ تحل غالبية المشاكل بما يسهل اتخاذ القرارات".
وتابع: في الظروف التي يعيشها العالم ويعيشها لبنان من اعادة تموضع الاقتصاد الصيني والقرارات الاخيرة للاقتصاد الاميركي تنعكس انحدارا في اسعار النفط وما لذلك من انعكاس على لبنان، من تراجع في التدفقات المالية، وتراجع فرص العمل في المنطقة التي تشكل اسواقا تقليدية للعمالة اللبنانية. وبالتالي يفترض خلق فرص عمل محلية، اقله وفق ما قال السيد افرام 30 الف فرصة عمل. واليوم اذا اضفنا ازمة النزوح التي نعاني منها نكون بتنا في ازمة كبيرة.
وأكد بيفاني أن "رفع مستوى الانتاجية في لبنان لم يعد خياراً انما اضحى ضرورة جدية وحتى فخامة الرئيس العماد ميشال عون شدد على ان رفع الانتاج اصبح ضروريا لانعاش الاقتصاد ما يعني ان هذه القناعة تأتي من اعلى الهرم". وأكد أن "دور الصناعة اليوم اساسي اكثر من اي وقت مضى وعلى الدولة ان تواكبه عبر تأمين البنى التحتية اللازمة لهذا الامر".
وقال: أصدرت وزارة المال أمس 3 مليار دولار كسندات يوروبوند بإصدار ناجح جداً مع مستوى فوائد جيد حصدت اقبالا لافتا، لكن برايي اذا ابقيا في بالنا اهمية دعم اي نهضة صناعية فهذا كفيل بإغنائنا عن اي إصدار في المستقبل.

المؤشرات

 ختاماً، عرض صعب لأبرز نتائج المؤشرات الصناعية التي تم اطلاقها، وأبرز ما جاء فيها:
- بلغ عدد المؤسسات الصناعية عام 2015 نحو 1977 مصنعاً توزعت على 13 نشاطاً صناعياً. استحوذت الصناعات الغذائية على حصة الاسد بـ 373 مصنعاً، يليها الصناعات الكيمائية والبلاستيك بـ 272 مصنعاً، فصناعة الورق والكرتون بـ 224 مصنعاً.
- تراجع العدد الاجمالي للمؤسسات الصناعية بنسبة %4.4 في الفترة الممتدة بين الأعوام 2011 و2015 ، من 2365 مصنعاً الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية.
- شكلت مؤسسات الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية نسبة %56 من هذا الانخفاض، توزعت على الشكل التالي: تراجع بنسبة 4.6 في المئة في المؤسسات البلاستيكية، 6.8 في المئة في المؤسسات المعدنية، و5.3 في المئة في مؤسسات الصناعات الغذائية.
- من حيث الحجم، شهدت الشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 5 و20 مليون دولار وتلك التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار الخسارة الأكبر نسبةً لحجمها، فسجلت تراجعاً في معدل النمو السنوي المركب بنسبة %6.3 و%7.8 على التوالي. في حين تراجع عدد المؤسسات التي يتراوح حجم اعمالها بين صفر و 1 مليون دولار بنحو 170مؤسسة، وهو العدد الأكبر عموماَ، ومع ذلك لا تزال هذه الفئة تشكل %62 من عدد المؤسسات الصناعية الإجمالي.
- يعود التراجع الذي شهدته المؤسسات الصناعية التي يتراوح حجمها بين صفر و 1 مليون دولار وبين 1 و 5 مليون دولار إلى الانخفاض في عدد مؤسسات الصناعات الغذائية بشكل اساسي، بحيث خسرت الفئة الاولى 138 مصنعاً والفئة الثانية 221 مصنعاً.
- حل الانخفاض في عدد المؤسسات البلاستيكية في المركز الأول بين المؤسسات التي يتراوح حجمها بين 5 و 20 مليون دولار، أما المؤسسات المعدنية فقد سجلت الخسارة الأكبر بين المؤسسات التي يزيد حجمها عن 20 مليون دولار.
- يتمركز العدد الاكبر من المؤسسات الصناعية في محافظة جبل لبنان التي تستحوذ على حصة 65 في المئة من المصانع.
- يضم قطاع الصناعات الغذائية الغالبية العظمى من اليد العاملة الصناعية بما نسبته %33 في العام2015 ، بزيادة نقطتين عن العام2011. يعتبر قطاع الصناعات الغذائية المساهم الأكبر في زيادة عدد الوظائف الصناعية بين العامين 2011 و2015، إذ ساهم في زيادة 5255 وظيفة في خلال هذه الفترة.
- انخفض رقم الأعمال الإجمالي للمؤسسات الصناعية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1%. وقد نتج%83 من حجم الأعمال في العام 2015 عن المبيعات المحلية.

 

 

Printer Friendly and PDF